موسوی‌فرد، نمایندهٔ ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعهٔ اهواز روز چهارشنبه ۴ خرداد و پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ را در آبادان و خرمشهر عزای عمومی اعلام کرد.
بقایای ساختمان متروپل نهایتاً در ۷ دی ۱۴۰۱ به‌طور کامل تخریب شد.[۷۵]
در صورتی که امکان بازدید از محل به دلایل شرایط قرنطینه ناشی از کرونا مقدور نیست. لطفاً از طریق واتساپ نسبت به ارسال عکس یا فیلم از محل مورد نظر اقدام کنید تا نسبت به برآورد اولیه هزینه تخریب ساختمان اقدام شود.
↑ «عملیات جست و جوی زیر آوار ماندگان متروپل امشب پایان می‌یابد». خبرگزاری باشگاه خبرنگاران. ۵ خرداد ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۶-۰۱.
پس از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ریزش متروپل در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ که تعداد آنها ابتدا ۲۰[۷۶] و سپس ۲۱ نفر[۷۷] اعلام شد، برای رسیدگی به این پرونده سه جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی در تاریخ‌های ۱۰ مرداد، ۱۱ مرداد و ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ در شهر اهواز برگزار شد.[۷۸] در حکم بدوی ساختمان در تهران صادره از این شعبه، تمامی ۲۱ متهم پرونده به اتهام قتل شبه‌عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان منتهی به قتل ۴۳ نفر (۳۶ مرد و ۷ زن) و مصدومیت ۱۳ نفر، به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثهٔ جانباختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانهٔ اشتغال و منع اشتغال در حرفهٔ مهندسی ساختمان محکوم شدند.
از دیگر اشیا قابل انتقال حین تخریب می توان موارد زیر را نام برد:
عزاداران این حادثه در شب پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱، اقدام به آتش زدن مغازهٔ خشکبار پدر حسین عبدالباقی زدند.[۱۱۵]
↑ «صدور دستور قضایی بررسی علت ریزش ساختمان "متروپل" آبادان». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۵-۲۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۵-۲۳.
بیش از ۵ ماه پس از ریزش اولیه متروپل، در غروب ۴ آبان ۱۴۰۱، همزمان با خیزش ۱۴۰۱ ایران و در روز حمله به حرم شاه‌چراغ، بخش دیگری از بقایای ساختمان فروریخت.
اخبار » تخریب ساختمان‌های غیرمجاز در تهران شدت می‌گیرد
یکی دیگر از عوامل موثر در تعیین قیمت تخریب ساختمان، استحکام ساختمان می باشد.
تا آخرین لحظه و تا آخرین فردی که ادعا شود زیر آوار مانده کار آواربرداری ادامه پیدا خواهد کرد.[۲۲]
این صفحه آخرین‌بار در ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵ ساعت ۰۷:۱۷ ویرایش شده است.
شهرداری اغماض را کنار گذاشته و با هرکسی که مشغول ساختمان سازی غیرقانونی باشد، برخورد خواهد کرد. همچنین کسانی که برخلاف مقررات ملی ساختمان سازی عمل می کنند نیز باید منتظر برخوردهای شهرداری باشند.